- المخالفات والعقوبات: كيف تحقق الهيئة وتعاقب المخالفين؟

تتمتع الهيئة العامة للمنافسة بصلاحيات واسعة لضبط السوق، وتفرض عقوبات رادعة لضمان الامتثال. نستعرض في هذا المقال الجانب الإجرائي والعقابي للنظام.

أولاً: صلاحيات الضبط والتحقيق

يتمتع موظفو الهيئة بصفة "الضبطية القضائية"، مما يمنحهم الحق في:

1. دخول المقرات: تفتيش المكاتب والفروع والمستودعات في أوقات العمل دون إذن مسبق.
2. الحصول على الأدلة: نسخ المستندات، الملفات، البيانات الإلكترونية، وحتى المراسلات (البريد الإلكتروني والواتساب).
3. التحقيق: استدعاء المسؤولين والموظفين لسماع أقوالهم.

تحذير: يُعتبر منع المحققين أو حجب المعلومات عنهم مخالفة مستقلة تستوجب العقوبة.

ثانياً: العقوبات والغرامات المالية

تُقدر العقوبات بناءً على جسامة المخالفة ونوعها، وفق السقوف التالية:

1. مخالفات الاحتكار والهيمنة

• غرامة تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية.
• أو 10 ملايين ريال (عند استحالة تقدير المبيعات).
• أو 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف (إذا كانت أكبر من الغرامات السابقة).

2. مخالفات إعاقة التحقيق

• غرامة تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات السنوية.
• أو 5 ملايين ريال (عند استحالة تقدير المبيعات).

3. تدابير إدارية وتشديد العقوبة

• المضاعفة (العود): تُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال 3 سنوات.
• التشهير: يتم نشر قرار العقوبة في الصحف المحلية على نفقة المخالف.
• الإغلاق: يجوز إغلاق المنشأة مؤقتاً أو فرض غرامة يومية حتى إزالة المخالفة.

ثالثاً: من يصدر العقوبة؟

لا تصدر العقوبات من الهيئة مباشرة، بل من "لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة"، وهي لجنة شبه قضائية مستقلة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين.

حق التظلم

قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، مما يضمن حق المنشآت في التقاضي العادل.

الخلاصة: المخاطر القانونية والمالية لمخالفة نظام المنافسة عالية جداً، ولا تقتصر على الغرامة بل تمتد لتشمل السمعة التجارية (التشهير) وتعطل الأعمال.