- دليل نظام المنافسة: الممارسات المحظورة والتركز الاقتصادي

يهدف نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة استثمارية عادلة، تحفز الابتكار وتحمي حقوق المستهلكين والمنشآت. نناقش في هذا المقال المحور الأول من النظام: المحظورات والتركز الاقتصادي.

أولاً: الممارسات المحظورة بين المتنافسين

يحظر النظام أي اتفاقيات أو عقود بين المنشآت المتنافسة (سواء كانت مكتوبة أو شفهية) تهدف إلى الإخلال بالمنافسة، ومن أبرزها:

1. تحديد الأسعار: الاتفاق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع أو الخدمات.
2. التقاسم السوقي: الاتفاق على تقسيم الأسواق حسب المناطق الجغرافية أو العملاء أو المواسم.
3. التواطؤ في العطاءات: التنسيق بين المتقدمين في المناقصات الحكومية أو الخاصة للتلاعب بالأسعار أو الترسية (مثل تقديم عروض وهمية).
4. تجميد الإنتاج: الاتفاق على تقليل الكميات المعروضة للتحكم في السعر.

ثانياً: إساءة استغلال الوضع المهيمن

لا يمنع النظام وجود منشأة قوية في السوق، ولكن يحظر استغلال هذه القوة للإضرار بالمنافسين.

متى تكون المنشأة في "وضع مهيمن"؟

تعتبر المنشأة (أو مجموعة منشآت) مهيمنة إذا:

• بلغت حصتها السوقية 40% فأكثر.
• أو كانت تملك القدرة على التأثير في الأسعار السائدة في السوق (حتى لو كانت حصتها أقل).

أشكال الإساءة المحظورة:

• البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين (Predatory Pricing).
• افتعال عجز في السلع لرفع الأسعار.
• فرض شروط تعسفية أو رفض التعامل دون مبرر.

ثالثاً: التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ)

يلزم النظام المنشآت التي ترغب في الاندماج أو الاستحواذ بإبلاغ الهيئة العامة للمنافسة والحصول على موافقتها المسبقة.

شروط الإبلاغ:

• الحد المالي: إذا تجاوز إجمالي المبيعات السنوية لجميع الأطراف مبلغ 200 مليون ريال.
• الموعد: يجب الإبلاغ قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام الصفقة.

عملية التقييم والقرار:

تقوم الهيئة بدراسة الطلب خلال 90 يوماً، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الصفقة على المنافسة، مصلحة المستهلك، وحرية دخول منافسين جدد. ويصدر القرار بأحد الأشكال التالية:

1. الموافقة الكاملة.
2. الموافقة المشروطة: (مثلاً بيع بعض الأصول لضمان عدم الاحتكار).
3. الرفض: إذا كان الضرر على المنافسة يفوق الفوائد الاقتصادية.

ملاحظة هامة: إذا انقضت مدة الـ 90 يوماً دون صدور قرار من الهيئة، يُعتبر ذلك موافقة ضمنية على الصفقة.

الخلاصة: يجب على المنشآت مراجعة سياساتها التجارية للتأكد من عدم تورطها في اتفاقيات تقييدية، والالتزام بمتطلبات الإفصاح عند الدخول في صفقات اندماج كبرى لتجنب العقوبات الصارمة التي سنناقشها في المقال القادم.