- ما هي الممارسات المحظورة التي تخل بالمنافسة التجارية؟

يحظر نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية أي ممارسات أو اتفاقيات (مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية) بين المنشآت إذا كان الهدف منها أو أثرها هو الإخلال بالمنافسة العادلة.

فيما يلي أبرز الممارسات المحظورة بموجب المادة الخامسة من النظام:

1. التلاعب بالأسعار وشروط البيع

يحظر النظام أي اتفاق لـ رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء. ويشمل ذلك أي ممارسات تهدف للتأثير على السعر الطبيعي في السوق.

2. التحكم في الإنتاج وتدفق السلع

يُمنع الاتفاق على:

• تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
• الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق (أو إخراجها) عن طريق إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.

3. تقسيم الأسواق وحجب الخدمات

تعد هذه الممارسات مخالفات صريحة، وتشمل تقسيم الأسواق وفقاً لأي معيار، وبخاصة:

• المناطق الجغرافية.
• مراكز التوزيع.
• نوعية العملاء.
• المواسم والمدد الزمنية.

كما يحظر حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة معينة، أو عرقلة دخولها للسوق.

4. تقييد الاستثمار والتطوير

يحظر النظام تجميد عمليات التصنيع، التطوير، التوزيع، أو التسويق، وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد منها.

5. التواطؤ في العطاءات

يشمل التواطؤ أو التنسيق في العطاءات والمنافسات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل. (يُستثنى من ذلك العروض المشتركة المعلنة التي تتطلبها طبيعة المشروع).

المرجع: نظام المنافسة (المادة الخامسة) ولائحته التنفيذية (المادة الثامنة) - الهيئة العامة للمنافسة