- بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م: وثيقة إيجاز شاملة وقراءة تحليلية

الملخص التنفيذي: نحو استدامة مالية ونمو هيكلي

تعكس ميزانية العام المالي 2026م استمرار حكومة المملكة العربية السعودية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الشاملة وفق "رؤية السعودية 2030"، مع التركيز الاستراتيجي على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز استدامة المالية العامة. تُظهر هذه الميزانية، التي تأتي في منتصف الطريق نحو تحقيق الرؤية، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مدفوعاً بنمو قوي ومتسارع في الأنشطة غير النفطية التي باتت المحرك الرئيسي والحقيقي للنمو الاقتصادي.

تتبنى ميزانية 2026م نهجاً توسعياً مدروساً، يوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي والاستمرار في الإنفاق الرأسمالي التحولي على المشاريع الكبرى (Giga Projects) والبنية التحتية، مما يعزز من جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويأتي هذا البيان ليؤكد نجاح المملكة في فك الارتباط التاريخي بين الإنفاق الحكومي وتقلبات أسعار النفط، حيث أصبحت الميزانية أداة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية (نظرة عامة):

• نمو الناتج المحلي الإجمالي: تشير التقديرات إلى تعافي وتسارع النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025م، ليرتفع إلى 4.6% في عام 2026م، مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.0%.
• الإيرادات: يقدر إجمالي إيرادات عام 2026م بنحو 1,147 مليار ريال، بزيادة 5.1% عن توقعات عام 2025م، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ونمو الإيرادات غير النفطية، التي أصبحت تغطي جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية.
• النفقات: يقدر إجمالي نفقات عام 2026م بنحو 1,313 مليار ريال، مع استمرار التركيز على الإنفاق التحولي لضمان استكمال المشاريع الاستراتيجية في مواعيدها المحددة، وتعزيز كفاءة الإنفاق لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
• العجز المالي: يتوقع تسجيل عجز بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026م (نحو 165 مليار ريال). هذا العجز يعتبر "عجزاً استثمارياً" متعمداً ومخططاً له لدعم النمو الاقتصادي وليس عجزاً تشغيلياً اضطرارياً، حيث يوجه لتمويل مشاريع ذات عائد اقتصادي طويل الأمد.
• الدين العام: يقدر أن يصل رصيد الدين العام إلى 1,622 مليار ريال في عام 2026م (ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهي نسبة آمنة جداً مقارنة بالمعدلات العالمية وتوصيات صندوق النقد الدولي، وتستخدم لتمويل الاحتياجات التنموية وتنويع مصادر التمويل.
• الاحتياطيات: تستمر الحكومة في الحفاظ على مستوى مستقر ومطمئن للاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي عند 390 مليار ريال كصمام أمان ضد الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
• سوق العمل: تحقيق انخفاض تاريخي في معدلات البطالة بين السعوديين لتصل إلى 6.8%، مع ارتفاع ملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.5%، مما يعكس نجاح سياسات التوطين وتمكين المرأة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

القسم الأول: التطورات والآفاق الاقتصادية

1.1 الاقتصاد العالمي: تباطؤ مشوب بعدم اليقين والمخاطر

يتسم أداء الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية بحالة من التباطؤ النسبي وعدم اليقين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق، وتزايد السياسات الحمائية التجارية التي قد تعيق حركة التجارة الدولية.

• توقعات النمو: يشير صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في 2024م إلى 3.2% في 2025م، ليستمر التباطؤ إلى 3.1% في 2026م. هذا التباطؤ يضع ضغوطاً على الطلب العالمي على الطاقة والسلع، ويستوجب سياسات اقتصادية مرنة من الدول المصدرة.
• التضخم العالمي: يسلك التضخم مساراً تراجعياً تدريجياً، حيث يتوقع أن ينخفض من 5.8% في 2024م إلى 3.7% في 2026م، مما دفع البنوك المركزية الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي) نحو تبني سياسات نقدية أقل تشدداً وبدء دورة خفض أسعار الفائدة، مما قد يخفف من تكاليف التمويل عالمياً.
• المخاطر العالمية: تتمثل أبرز المخاطر في ارتفاع مستويات الدين العالمي لمستويات قياسية تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والقيود التجارية، والتعريفات الجمركية المتبادلة التي تعمق حالة عدم اليقين وتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

1.2 الاقتصاد المحلي: متانة وقيادة للأنشطة غير النفطية

في المقابل، أظهر الاقتصاد السعودي متانة استثنائية وانفصالاً تدريجياً عن مسار التباطؤ العالمي، حيث حققت الأنشطة غير النفطية مستويات أداء تاريخية، مؤكدة نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.

• نمو الأنشطة غير النفطية: سجلت هذه الأنشطة نمواً بنسبة 4.7% حتى الربع الثالث من 2025م، ويتوقع أن تصل إلى 5.0% بنهاية العام نفسه. هذا النمو هو الثمرة الحقيقية لبرامج التنويع الاقتصادي والاستثمارات الضخمة في قطاعات جديدة كالسياحة، الترفيه، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
• مؤشر مديري المشتريات (PMI): سجلت المملكة 60.2 نقطة في أكتوبر 2025م، وهو من أعلى المستويات عالمياً، مما يعكس توسع القطاع الخاص غير النفطي لسنوات متتالية فوق مستوى الحياد (50 نقطة) وبزخم قوي، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وطلبات التصدير الجديدة.
• الاستهلاك والاستثمار: ساهم الاستثمار الخاص بنسبة 2.5% في نمو الناتج المحلي في الربع الأول من 2025م، بينما نمت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة مذهلة بلغت 64.3% حتى أغسطس 2025م، مما يشير إلى تحول رقمي عميق في سلوك المستهلكين وقطاع الأعمال، وزيادة في ثقة المستهلك.

1.3 أسواق البترول والإمدادات

• الإنتاج: بلغ إجمالي إنتاج المملكة من النفط حوالي 10.0 ملايين برميل يومياً في سبتمبر 2025م، مع توقع وصول الإمدادات إلى 10.1 ملايين برميل في نوفمبر 2025م وفق خطة "أوبك+" التدريجية والحذرة لإلغاء الخفض التطوعي، بما يضمن توازن السوق واستقرار الأسعار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.
• الأسعار: بلغ متوسط سعر خام برنت 69.9 دولاراً للبرميل للتسعة أشهر الأولى من 2025م، بانخفاض 14.5% عن العام السابق نتيجة التقلبات العالمية وضعف الطلب في بعض الأسواق الكبرى. ورغم هذا الانخفاض، استطاعت الميزانية السعودية امتصاص الأثر بفضل نمو الإيرادات غير النفطية.

القسم الثاني: أداء وتقديرات المالية العامة

2.1 ميزانية عام 2025م (توقعات محدثة)

قبل الخوض في تفاصيل 2026، من المهم مراجعة الأداء المتوقع لعام 2025، حيث تعكس الأرقام مرونة التعامل مع المتغيرات:

• الإيرادات: يتوقع أن تبلغ 1,091 مليار ريال (انخفاض 7.8% عن المقدر في أصل الميزانية، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار البترول وتعديل كميات الإنتاج الطوعية).
• النفقات: يتوقع أن تبلغ 1,336 مليار ريال (ارتفاع 4.0% عن الميزانية المعتمدة، وذلك لدعم تسريع المشاريع الكبرى وتحسين جودة الخدمات، وتغطية بعض النفقات الطارئة).
• العجز: يتوقع تسجيل عجز بحدود 245 مليار ريال (ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو مستوى مقبول ومسيطر عليه في ظل الإنفاق الاستثماري الضخم.

2.2 ميزانية عام 2026م والمدى المتوسط

تستهدف الحكومة في عام 2026م موازنة مرنة تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، والاستعداد لأي سيناريوهات اقتصادية محتملة.

جدول المؤشرات المالية للمدى المتوسط (بالمليار ريال):

2.3 تحليل الإيرادات في 2026م

• الضرائب (412 مليار ريال): يتوقع نموها بنسبة 4.9% مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي والاستهلاك، وكفاءة التحصيل الضريبي.
  • الضرائب على السلع والخدمات: تقدر بـ 314 مليار ريال (بزيادة 5.5%)، مما يعكس قوة الطلب المحلي.
  • الضرائب على الدخل والأرباح: تقدر بـ 33 مليار ريال، مع نمو أرباح الشركات والقطاع الخاص.
  • الرسوم الجمركية: تقدر بـ 28 مليار ريال، بدعم من حركة التجارة والاستيراد لتلبية متطلبات المشاريع.
• الإيرادات الأخرى (735 مليار ريال): تشمل الإيرادات النفطية وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات الحكومية (مثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة)، بزيادة متوقعة 5.2% عن 2025م، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل الحكومي.

2.4 تحليل النفقات في 2026م

• تعويضات العاملين: 584 مليار ريال (زيادة طفيفة 2.3% تغطي العلاوات السنوية الطبيعية والتوظيف في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم).
• النفقات الرأسمالية: 162 مليار ريال (تمثل 12% من إجمالي الإنفاق، مع التركيز على استكمال مراحل التنفيذ في المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية والمرافق العامة).
• نفقات التمويل: 64 مليار ريال (زيادة 21.1% نتيجة ارتفاع حجم محفظة الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة العالمية سابقاً، وتعكس تكلفة خدمة الدين التي تظل ضمن الحدود الآمنة).
• المنافع الاجتماعية والإعانات: 129 مليار ريال لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلاً من آثار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

القسم الثالث: النفقات على مستوى القطاعات (مستهدفات 2026م التفصيلية)

3.1 قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية (259 مليار ريال)

يعد القطاع الأكبر من حيث التخصيص، مما يعكس أولوية "الإنسان أولاً" في رؤية 2030، والاهتمام بصحة ورفاهية المجتمع.

• أهم المنجزات (2025م): اعتماد جدة والمدينة المنورة كأكبر مدن صحية مليونية في الشرق الأوسط، وتوسيع مستشفى "صحة الافتراضي" ليربط 232 مستشفى بـ 71 تخصصاً فرعياً دقيقاً، وتقديم خدمات صحية متقدمة عن بعد.
• مستهدفات 2026م:
  • إنشاء 6 مستشفيات جديدة بسعة إجمالية 1,100 سرير في مناطق (حائل، خميس مشيط، الليث، عنك، الجموم، عنيزة) لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين التغطية الجغرافية.
  • تدريب 2 مليون متدرب على الإسعافات الأولية لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي وبناء مجتمع حيوي.
  • إطلاق جائزة السعودية للإعلام ومعمل رائد للذكاء الاصطناعي الإعلامي لتعزيز المحتوى المحلي والثقافي.

3.2 قطاع التعليم (202 مليار ريال)

يستمر الاستثمار في التعليم كركيزة أساسية لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل المستقبلي.

• أهم المنجزات (2025م): إطلاق منصة "قبول" الموحدة لتسهيل إجراءات القبول الجامعي، وتحقيق طلاب المملكة أكثر من 400 جائزة عالمية في الأولمبياد الدولية العلمية، وابتعاث 1,080 طالباً لأفضل 30 جامعة عالمياً ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
• مستهدفات 2026م:
  • التوسع النوعي في تدريس اللغة الصينية لتشمل 85,916 طالباً وطالبة، تعزيزاً للتبادل الثقافي والاقتصادي مع الصين.
  • إنشاء 16 مدرسة تخصصية للموهوبين في 6 مناطق إدارية لرعاية النوابغ وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
  • تمكين المبتعثين من الدراسة في أكثر من تخصص (Double Major) لرفع الكفاءة المهنية والمرونة الوظيفية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

3.3 قطاع التجهيزات الأساسية والنقل (35 مليار ريال)

يركز هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية واللوجستية والرقمية لتمكين القطاعات الاقتصادية الأخرى.

• أهم المنجزات (2025م): وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 190 مليار ريال، وتحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (ITU)، مما يعكس تطور البنية الرقمية.
• مستهدفات 2026م:
  • تدشين صالات سفر جديدة ومتطورة في مطارات الجوف، وجازان، والقصيم لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المسافرين.
  • رفع حجم سوق التقنية إلى 199 مليار ريال وإضافة شركتين ملياريتين (Unicorns) جديدتين، تعزيزاً للاقتصاد الرقمي والابتكار.
  • تفعيل مراكز لوجستية استراتيجية في القنفذة وينبع لخدمة التجارة الدولية، واستغلال الموقع الجغرافي للمملكة كمركز لوجستي عالمي.

3.4 قطاع الخدمات البلدية (72 مليار ريال)

يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتطوير البنية التحتية الحضرية وتوفير السكن الملائم.

• أهم المنجزات (2025م): خدمة 90 ألف أسرة في برامج الدعم السكني، وضخ 107 ألف وحدة سكنية جديدة في السوق، وإنشاء وتطوير 2.5 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء.
• مستهدفات 2026م: الاستمرار في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وتطوير البنية التحتية للمدن، وزيادة المساحات الخضراء والحدائق ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".

3.5 الموارد البشرية والرياضة والثقافة

• التوظيف: تمكين 2.5 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص، مما يعكس نجاح سياسات التوطين النوعي والشراكة مع القطاع الخاص في خلق الفرص الوظيفية.
• الرياضة: استضافة 15 فعالية عالمية في 2025م، مع التخطيط لـ 13 فعالية كبرى في 2026م، واستكمال تطوير ملعب الملك فهد الدولي بسعة 70 ألف مقعد استعداداً للاستحقاقات الدولية مثل كأس آسيا وكأس العالم.
• الثقافة: افتتاح معهد مارانجوني للأزياء لتعزيز قطاع الأزياء المحلي، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للخط العربي والسعودي دولياً لحماية التراث الثقافي.

القسم الرابع: القطاع المالي وسوق المال والمشاريع الكبرى

4.1 القطاع المصرفي وسوق المال

يتمتع القطاع المالي بمتانة عالية تمكنه من دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع.

• الموجودات: تجاوزت موجودات البنوك 4.9 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2025م (نمو 13%)، مما يؤكد ملاءة القطاع وقدرته على تمويل التنمية.
• الائتمان: نما الائتمان المصرفي بنسبة 14% ليصل إلى 3.2 تريليون ريال، مع تركيز عالٍ وصحي على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية.
• السوق المالية (تداول): تجاوزت تداولات المستثمرين المؤسسيين 50.1% من إجمالي السوق، مما يعكس نضج السوق وعمقه، وارتفعت الملكية الأجنبية لتصل إلى 12.2% من إجمالي الأسهم الحرة، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد السعودي والسوق المالية.

4.2 صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والمشاريع الكبرى

يلعب الصندوق دور المحرك الاستثماري الرئيسي والممكن لقطاعات جديدة:

• إطلاق شركة "إكسبو 2030 الرياض" لإدارة وتنفيذ المعرض العالمي المرتقب الذي سيجذب ملايين الزوار.
• عقد شراكات تقنية استراتيجية، مثل الاتفاقية مع شركة "علم" للتحول الرقمي، والاستثمار في شركة "هيوماين" للذكاء الاصطناعي لتوطين التقنيات المتقدمة.
• تسريع وتيرة العمل والتشغيل في مشاريع ترفيهية وسياحية كبرى، خاصة في مشروع "القدية" الذي سيصبح وجهة ترفيهية ورياضية وثقافية عالمية.

القسم الخامس: إدارة المخاطر المالية والاستدامة

تبنت الحكومة نهجاً استباقياً وحصيفاً لإدارة المخاطر المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل:

• التحديات: تذبذب أسواق الطاقة والطلب العالمي، الضغوط التضخمية العالمية التي قد تؤثر على تكاليف الواردات والمشاريع، واضطرابات سلاسل الإمداد الجيوسياسية.
• آليات التعامل:
  • سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية: الحفاظ على مستويات إنفاق مستقرة تدعم النمو الاقتصادي حتى في فترات تراجع الإيرادات النفطية، لتجنب الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية.
  • احتياطيات قوية: الحفاظ على 390 مليار ريال لدى البنك المركزي كخط دفاع أول واحتياطي استراتيجي للتعامل مع أي طوارئ مالية.
  • تنويع مصادر التمويل: الموازنة بين إصدارات الدين المحلية والدولية لتمويل العجز وسداد أصل الدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الدين.
  • تطوير إطار إدارة المخاطر: العمل المستمر على تحليل السيناريوهات المالية والاقتصادية المختلفة ووضع خطط الطوارئ المناسبة.

الخاتمة: رؤية تتجاوز الأرقام وتصنع المستقبل

تؤكد ميزانية 2026م بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً وبثبات في مرحلتها الثالثة من "رؤية 2030"، وهي مرحلة "تكثيف التنفيذ وتسريع الإنجاز". إن الأرقام الواردة في هذا البيان ليست مجرد إحصاءات مالية، بل هي ترجمة عملية لطموحات وطن يسعى لبناء مستقبل مزدهر.

من خلال التوازن الدقيق بين الإنفاق الاستراتيجي الطموح وبين الانضباط المالي المسؤول، تواصل المملكة بناء اقتصاد متنوع، مرن، ومستدام، يقلل تدريجياً من الاعتماد على النفط ويعظم دور القطاع الخاص والكفاءات الوطنية. إن التركيز على جودة الحياة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية، يضمن مستقبلاً واعداً وجودة حياة رفيعة لجميع المواطنين والمقيمين، ويرسخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي رائد.